به گزارش تحریریه، سجاد غرقی با اشاره به اصلاح سیاست های ارزی در دولت چهاردهم اظهار داشت: ارز چند نرخی سیاستی بود که از دهه ۵۰ مشکلات را ایجاد کرده بود و بیش از اینکه به کنترل قیمت ها کمک کند، توزیع رانت را تشدید کرده بود.

وی افزود: انواع ارزها، سودهای غیر مولد را برای عده ای ایجاد کرده بود که نه تنها اقتصاد را زمین گیر کرده بود بلکه منجر به توسعه اقتصاد نشده بود و ثمره آن جریان های غیرمولد اقتصادی بود.

نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با بیان اینکه ارزچند نرخی پیش از این باید پیگیری می شد گفت: دولت ها با نظام باز توزیعی هزینه های اقتصادی را سنگین تر و بیشتر توزیع رانت را تسهیل کرده بودند.

وی عنوان کرد: در بحث اقتصادی پنج حوزه رانت از جمله ارز چند نرخی، انرژی، دسترسی به تسهیلات بانکی ارزان، مجوزها و تخصیص زمین وجود دارد که باید اصلاح ساختاری صورت گیرد.

غرقی تاکید کرد: سیاست دولت ها در حوزه قیمت گذاری دستوری، پیمان سپاری ارز و مالیات نامتوازن در سنوات اخیر مشکلاتی را در بخش اقتصادی کشورها به وجود آورده است که تنها مختص به یک دولت نیست بلکه در چند دهه اخیر استمرار داشته است.

ارز چند نرخی توزیع رانت در ابتدای زنجیره بود

وی با اشاره به اینکه سیاست های اقتصادی ناکارآمد، صادرات را تحت فشار قرار می دهد گفت: ارز چند نرخی، رانت را در ابتدای زنجیره بین ذی نفعان واردات محور توزیع می کرد و به انتهای زنجیره نمی رسید.

نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیان داشت: ارز تک نرخی به توسعه تجارت وتوزیع یارانه ها به صورت مستقیم منجر می شود.

وی ابراز امیدواری کرد: سیاست ارز تک نرخی استمرار و در بخش اقتصاد کشش داشته باشد که گذر از این مرحله به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

پایان/